توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد
دانلود رایگان مقاله ازدواج و تابعيت زن ايراني دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود رایگان مقاله ازدواج و تابعيت زن ايراني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از منابع و مراجع دانلود رایگان مقاله ازدواج و تابعيت زن ايراني
– ارفع نیا، بهشید: «حقوق بینالمللی خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378
الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370
– جعفر لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378
– داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، 1379
– سلجوقی، محمود: «حقوق بینالملل خصوص»، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1370
– شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»،انتشارات طه، قم، چ اول، 1379
– کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول، 1381
– کار، مهرانگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378
– نصیری، محمد: «حقوق بینالملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343
– هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان 73 تا پاییز 74
تابعیت زن در اثر ازدواج»، نظریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد 1356
اعلامیههای حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372
تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر 1354
مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380
نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر
بخشی از فهرست مطالب دانلود رایگان مقاله ازدواج و تابعيت زن ايراني
چکیده
چکیده
تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل میشود؛ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست میآید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده میشود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید
نظریههای متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستمها دارای مزایا و معایبی است. در این مقاله ابتدا به شرح اجمالی این نظریهها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نمودهاند.مورد نقد و بررسی قرار میگیرد
روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و مواردی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم میگردد هر گونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد به انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است
واژه های کلیدی: ازدواج ، تابعیت زن، قانون مدنی ایران
مقدمه
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، میتوان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پیبرد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارند. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراثهای گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضا مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشا وحی، سخنانی ایراد فرمودهاند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب نوشته و سخنرانیها کردند
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آن که روند منطقی خود را طی میکند، در برخی از موارد دستخوش برخی جنجالهای فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شدهاند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نمودهاند. در این حال شان و منزلت جامعه زنان و ارکان خانوادهها از این طریق تخریب میشود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار میرود، به هر حال عنایت همه جانبه داخلی و بینالمللی این حقیقت را آشکار میسازد که زنان حقوق از دست رفتهای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف میشوند. [2]
[1] – (هاشمی، 74،73: ش 15، 270)
[2] -(الماسی، 1382: ص 33)